كشفت، أمس، مصادر مطلعة على ملف قطاع التشغيل لـ “الجزائرنيوز”، عن عزم الحكومة على إدماج كافة العمال الموظفين عن طريق عقود ما قبل التشغيل، وحسب ذات المصادر، فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل على إعداد وثيقة تحدد كيفية توظيف أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين يتجاوز عددهم الربع مليون شخص عبر كامل التراب الوطني.

ومن المنتظر أن ترفع خريطة الطريق التي تقوم بإعدادها لجنة من الخبراء إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في وقت قريب، للإطلاع عليها، ثم تحول إلى مجلس الحكومة لدراستها وإثرائها. ويعتبر ملف عقود ما قبل التشغيل ملفا شائكا، حسب مصدرنا ،حيث قال إنه يمس كل القطاعات والإدارات دون استثناء.

وحسب ذات المصدر، فإن الإشكال الوحيد يكمن في أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين يعملون في الشركات الاقتصادية الخاصة، حيث لم يتم التوصل إلى طريقة لإدماجهم في مناصب عملهم، في حين رُجح أن يتم دراسة هذا الملف خلال الثلاثية المقبلة.

أما بخصوص المؤسسات العمومية والإدارات، سيتم الشروع في ترسيم الدفعات الأولى من هذا النظام، والذين تجاوزت فترة عملهم السنتين، في حين أن بعض الادارات والمؤسسات تعهدت بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل على غرار قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، الذي تعهد بإدماج الجميع ودون استثناء.



الهادي بن حملة
http://www.djazairnews.info/national...-18-23-31.html

تحت حراسة أمنية مشددة .. أصحاب عقود ما قبل التشغيل يحتجون بـ 48 ولاية
نظم، أمس، أصحاب عقود ما قبل التشغيل عبر كامل التراب الوطني، اعتصامات احتجاجية تدخل في إطارالاستجابة لنداء اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية - السناباب - للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، لاسيما مسألة ترسيمهم في مناصب شغل دائمة.

وشهدت ساحة الأمير عبد القادر بوسط العاصمة، أمس، توافدا محتشما لأصحاب عقود ما قبل التشغيل للعاصمة وسط انتشار مكثف لعناصر الأمن في محيط شارع العربي بن مهيدي والبريد المركزي إلى غاية قصر الحكومة، تفاديا لأي محاولة لتنقل هؤلاء المحتجين إلى مقر قصر الحكومة.

واعتصم، أمس، حوالي عشرين محتجا أغلبهم من العنصرالنسوي، قبالة مقر بلدية الجزائر الوسطى، رافعين لافتات مطالبة بمناطب شغل دائمة وتحسين الأجور ورفع التهميش، وسط هتافات منددة بطريقة معالجة وزارة العمل لملف عمال عقود ما قبل التشغيل، مرددين عبارات “يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار”. وأكد ممثل للمتظاهرين أن وقفتهم هذه تعتبر رمزية تدخل في إطار الوقفات التي تقرر تنظيمها أمس بكل ولايات الوطن، للفت انتباه المسؤولين لوضعيتهم التي طال أمدها، خاصة فيما يتعلق بمسالة ترسيمهم واحتساب سنوات عملهم في مسارهم المهني، وكذا مشكل الأجور الذي لا يتعدى عند غالبتهم الـ 9 آلاف دج. ويأتي هذا الاعتصام -حسب المحتجين- تكملة لسلسلة الاحتججات التي شرعت فيها هذه الفئة من العمال منذ أكثر من سنتين، كان آخرها يوم 27 مارس الماضي بساحة البريد المركزي، والتي جوبهت بالقمع من قبل قوات الأمن، تم إثرها توقيف عدد منهم وإصابة عدد آخر بجروح نقلوا إثرها إلى المستشفى.
http://www.djazairnews.info/national...------48-.html