بأمر من بوتفليقة:

ديون شباب ”لونساج” و"لا كناك” على طاولة سلال




مسح الديون والضرائب سيستفيد منه التجار النزهاء والشبان غير المتحايلين

أكدت مصادر موثوقة لـ«البلاد”أن الوزير الأول عبد المالك سلال وتطبيقا منه لتعليمات تلقاها من طرف الرئيس بوتفليقة، كلف منذ ما يزيد عن شهر لجنة مختصة تعمل تحت وصاية الوزارة الأولى بتقديم تقرير شامل ودقيق بالبيانات والأرقام التفصيلية حول ديون الشباب المتحصلين على قروض بنكية ضمن صيغتي ”لونساج”ولاكناك”وكذا وضعية التجار الكبار والصغار الغير تابعين لكلا الصيغتين السالف ذكرهما تجاه مصلحة الضرائب. ولم تستبعد المصادر الموثوقة جدا أن يكون لعمل هذه اللجنة المشكلة من طرف خبراء لعدة قطاعات، علاقة بقرارات مهمة وجريئة سيعلن عنها الوزير الأول مع نهاية شهر ديسمبر أو في شهر جانفي من العام الجديد بتكليف من الرئيس. ومن المقرر حسب المصادر ذاتها، أن تنتهي اللجنة المكلفة من طرف الوزير الأول من عملها قبل نهاية شهر ديسمبر حيث سترفع تقريرها الشامل إلى الوزير الأول والذي بدوره سيقدمه للرئيس بوتفليقة . وتتكون اللجنة التي عينها الوزير الأول عبد المالك سلال من خبراء في مختلف القطاعات ”المالية، العدالة، العمل والتشغيل”، ومهمتها الأساسية، حسب المصدر الموثوق جدا، هي رفع تقرير شامل وكامل يحتوي على كل البيانات والأرقام، بالإضافة إلى أن اللجنة مطالبة بتقديم شرح مفصل للأسباب التي جعلت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاجزة عن تسديد أقساط الديون التي عليها من قيمة القروض البنكية التي تحصلت عليها ضمن صيغتي ”لونساج ولاكناك”. علما أن الأولى موجهة للشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 34 سنة فيما الثانية يستفيد منها الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة.

ورغم أن مصادر ”البلاد” لم تؤكد أن الرئيس بوتفليقة سيقر مسح ديون الشباب الذين عجزوا عن تسديد ديونهم ضمن صيغتي لونساج ولاكناك ممن استثمروا فعلا الأموال التي تحصلوا عليها عن طريق البنوك، حيث سيستثنى طبعا المتحايلين من هذا العفو، إن صدر أي ممن كشفت التحقيقات الأمنية أنهم لم ينجزوا مشاريعهم التي تحصلوا عليها ضمن الوكالتين وأن مشاريعهم كانت وهمية.



ولم تستثن المصادر الموثوقة جدا لجوء الرئيس لمثل هكذا قرار، أي مسح ديون لونساج ولاكناك وحتى التجار العاديين الذين لم يستطيعوا تسديد الضرائب التي عليهم. مرجحين عمل اللجنة المعينة منذ ما يزيد عن شهر من طرف سلال على التحضير لهكذا قرار، شريطة أن يكونوا غير متورطين في التحايل على الدولة بأخذ أموال البنوك واستغلالها في وجهة غير التي أعطيوا الأموال لأجلها وسيكلف الوزير الأول عبد المالك سلال بالإعلان عن ذلك عما قريب.


المصدر يومية البلاد